حمايت از حق سلامت در مخاصمات منطقه‌اي از منظر حقوق بين‌الملل بشر و صلح طلب بشر‌دوستانه (با تأكيد بر حقوق زنان و كودكان)

«حق بر سـلامت» كه در تعيين محتواي آن «بنيادهاي تعيين‌كننده» همچون برخورداري از غذاي كافي، آب آشاميدني سالم، دسترسي به داروهاي اساسي، خدمات و امكانات بهداشتي و... نقشي انكارناپذير دارند و ميزان تحقق هركدام از اين عناصر، تأثيري مستقيم در تحقق عالي‌ترين استاندارد قابل حصول سلامت براي تمامي‌ آحاد بشري به‌خصوص زنان و كودكان دارد، در طول مخاصمات مسلحانه به‌عنوان مكمل موازين حقوق بشردوستانه قابل‌اجرا است و تعهداتي را به طرفين مخاصمه تحميل مي‌‌كند. با اين‌ وجود اما همچنان شاهد نقض گسترده و جدي حقوق زنان و كودكان در جريان مخاصمات، از جمله مخاصمات منطقه‌اي مي‌‌باشيم. اگرچه مقررات بين‌المللي حقوق بشر در تمام وضعيت‌ها اعم از جنگ‌وصلح لازم‌الاجرا هستند اما برخي از ميثاق‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي متضمن قيدي هستند كه به دولت‌هاي عضو اجازه مي‌‌دهد در برخي مواقع استثنايي برخي از حقوق بشر را تعليق نمايند. در حالي كه تعليق، منوط به رعايت شرايط و ضوابطي از جمله قرارگرفتن در «وضعيت اضطراري» است؛ اما در عمل، برخي دولت‌هاي درگير مخاصمه، از تعليق مندرج در اسناد حقوق بشري به‌عنوان ابزاري براي نقض حقوق بشر استفاده مي‌‌كنند؛ لذا شاهد استفاده ابزاري دولت‌ها از اين قيد مي‌‌باشيم و در عمل، ادعاي وضعيت اضطراري در هر مورد، به‌عنوان وسيله‌اي قانوني از سوي طرفين درگيري، براي نقض حقوق بشر به كار گرفته مي‌‌شود. بر اين مبنا، علي‌رغم حمايت حقوق بشردوستانه از حقوق افراد در مخاصمات منطقه‌اي، اما تعيين يك چارچوب قانوني مناسب، مستقل و خودكار براي حفظ حقوق انساني در زمان مخاصمات مسلحانه خصوصاً مخاصمات منطقه‌اي، كاري دشوار است