پيشگيري كيفري و اجتماعي از رفتارهاي خرافه گرايانه

توسعه‌ي بي‌رويه‌ي قلمرو حقوق كيفري و تقدم پيشگيري كيفري بر غير كيفري مي‌تواند در بردارندِ ي زيان‌هاي گزافي چون تحميل هزينه‌هاي سنگين، از بين رفتن قبح جرم و مجازات، برچسب‌زني، و طرد بزهكار از زندگي در اجتماع باشد بر همين اساس براي مقابله با پديده خرافه گرايي ، قرآن كريم درآيات مختلف توسل به اقدامات پيشگيرانه را مقدم بر كيفر دهي قرار مي‌دهد و از ابتدا به تشريح علل خرافه گرايي پرداخته و سپس با ذكر برخي از مصاديق مهم آن ، به ارايه راهكارهاي مبارزه با آن مي‌پردازد به‌گونه‌اي كه هدف اصلي پيامبر(ص) را رها كردن مردم از غل و زنجير خرافات و اوهام معرفي مي‌كند.در بيش از صد آيه مردم را به تعقل و تدبر دعوت مي‌كند. از ميان مدل‌هاي پيشگيري، مدل اجتماعي قادر است نقش اساسي در جلوگيري و كاستن از حجم خرافه گرايي ايفا كند و در اين رهگذر سياست‌گذاران و مجريان بايستي راهبردهاي حذف بي‌سوادي، ترويج تدبر و عقل‌گرايي، خنثي‌سازي عوامل اجتماعي جرم‌زا ، تسهيل شرايط ازدواج، ايجاد اشتغال و رفع بيكاري، شفافيت اقتصادي و پيش‌بيني پذير نمودن آينده اقتصادي ، ساخت برنامه با محتواي غير خرافي، كنترل درگاه‌هاي پخش‌كننده خرافات، دروني سازي اعتقادات ديني ، تربيت مبلغان و عالماني ديني مدقق، روي بياورند. علاوه بر اقدامات غير سركوبگر، نفس وجود مجازات در قانون و جرم‌انگاري برخي رفتارهاي خرافي هم از طريق ارعاب عمومي مجرمان بالقوه، در عمل به جلوگيري از وقوع جرم مي‌انجامد. منتهي در سياست جنايي ما به دليل عدم انسجام در مقابله كيفري با خرافات ، نمي‌توان اميد چنداني به پيشگيري كيفري داشت زيرا سياست كيفري ايران پرهيز از جرم‌انگاري خرافه گري به‌عنوان جرم عام و مستقل است بااين‌حال در قوانين كيفري پاره‌اي از مصاديق كه با عناوين مجرمانه‌اي چون تحصيل نامشروع مال، كلاهبرداري ،ارتداد، سحر و انطباق دارد وصف مجرمانه يافته‌اند. در اين ميان اصل قانوني بودن و زمينه‌هاي اجتماعي خرافه گري و از همه مهم‌تر فقدان اجماع بر مفهوم يكسان از خرافات ، باعث شده است قانون‌گذار از جرم‌انگاري خرافه گرايي خودداري ورزند. مقاله حاضر با روش ، تحليلي توصيفي به بررسي پيشگيري اجتماعي از جرايم مرتبط با خرافه گرايي مي پردازد.