ظرفيت‌هاي فقه اماميه در پذيرش نهادهاي جديد حقوق خصوصي، با تأكيد بر اعتباريات و عرف

تمدن‌سازي اسلامي بهينه‌كردن جامعه اسلامي، در تمامي ساحت‌هاي خود، از جمله مناسبات و مفاهيم اجتماعي، در راستاي شريعت اسلام و اهداف الهي است. بهينه شدن در تمدن‌سازي اسلامي به اين معناست كه جامعه اسلامي به مطلوب‌ترين وضعيت ممكن در اسلامي شدن تمام ساحت‌هاي اجتماعي جامعه دست يابد كه از جملة اين ساحت‌ها حقوق خصوصي جامعه اسلامي است. برخي از مناسبات حاكم در حقوق خصوصي جمهوري اسلامي ايران مناسبات غربي و غيربومي‌اي هستند كه از منابع و عرف‌هاي غيراسلامي، به صورت تقليدي، اخذ شده‌اند و با ورود مباحثي مثل تجارت الكترونيك، بازار سرمايه و غيره اين قواعد افزايش يافته‌اند لذا نسبت اين قواعد غير بومي با تمدن‌سازي اسلامي و نحوه‌ي مواجهه با آن‌ها يك مسئله اساسي و بنيادين است كه بايد از حيث نظري و عملي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران متيقن و تبيين شود. با توجه به جايگاه بنيادين اين موضوع بايد گفت كه نسبت‌سنجي قواعد حقوقي حقوق خصوصي با تمدن‌سازي اسلامي و حقوق اسلامي اولين گام نظري در اين حوزه محسوب مي‌شود. تعيين موضع نظري در خصوص مسئله مذكور از مهمترين مقدمات نظام‌سازي تمدني در عرصه حقوق خصوصي است. عرف حقوق خصوصي و قواعد حاكم بر اعتباريات در فقه و فلسفه اسلامي از جمله‌ي مكانيسم‌ها و مباني اسلامي هستند كه امكان انطباق قواعد حقوق خصوصي غيربومي را با آرمان‌هاي تمدن نوين اسلامي ميسر مي‌كنند. پژوهش پيش رو با رويكرد تمدني به مواجهه حقوق خصوصي اسلامي با حقوق خصوصي غربي مي‌پردازد. با توجه به پژوهش پيشرو فقه اسلامي به قواعد عرفي و اعتباري امكان شرعي شدن را اعطا كرده است لذا با استفاده از اين امكان مي‌توان از قواعد حقوقي غيربومي در راستاي تمدن‌سازي اسلامي استفاده كرد.