سرقت ارز ديجيتال از منظر فقهي- حقوقي

ارز ديجيتال در واقع يك نوع پول يا ارزيست كه جايگزين ارزهاي رايج در دنيا ديجيتال است، هدف از ايجاد اين ارزها افزايش امنيت و جلوگيري از تقلب و كلاهبرداري ارزي و آسان شدن هرچه بيشتر مبادلات و حذف واسطه از خريداران و فروشندگان مي باشد. ارتكاب عمل سرقت با هر وسيله اي اعم از ابزارهاي سنتي و ديجيتال مشمول عنوان سرقت است. جرم سرقت ديجيتال نيز مثل ساير جرايم سايبري داراي عنصر مادي خاص خود بوده و كليه سطوح فضاي مجازي قابليت آن را دارند كه مورد فعاليت مجرمانه قرار گيرند در سرقت ارزهاي ديجيتال با شكستن قفل نرم افزاري يا رمز عبور وب سايت و دسترسي به داده ها تحقق پيدا مي كند و مبناي اين نظر نيز قضاوت عرف، متخصصان و كاربران فضاي ديجيتال مي باشد. مساله اصلي آن است كه چه عناصري بر تشكيل جرم سرقت ارزديجيتال تاثير ميگذارد؟ بعلاوه هدف از انجام پژوهش مطالعه ماهيت ارزهاي ديجيتال و آراي فقها درباره سرقت هاي الكترونيكي بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحليل و توصيف منابع كتابخانه اي و استنباط مستندات و قوانين موجود در جهموري اسلامي است، نتايج بيان ميدارد كه قانونگذار سرقت داده هاي ديجيتالي را نيز در زمره جرائم سايبري و رايانه اي مورد جرم انگاري قرار داده و قانون خاصي بدان اختصاص نداده است و در هتك حرز حالت سرقت روي داده است و دسترسي به داده رخ مي دهد بنابراين حد جاري مي شود.