رژيم حقوقي درياي خزر

خزر بزرگترين درياچه دنياست؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. در اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبه حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است. اولين چيزي كه در تحليل وضعيت درياچه خزر نقش دارد، فهميدن اين مطلب است كه آيا «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته به حساب مي آيد يا اينكه درياچه است. نتيجه بحث آن است كه اگر «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته محسوب شود، در تحديد حدود، تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه باشد، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن جاري نيست و روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد اتخاذ شود. اينكه خزر مطابق تقسيمات زمين شناسي در چه گروهي از آبها قرار گيرد، تأثيري در بحث ما نخواهد داشت و بايد سعي در مقايسه وضعيت درياچه خزر با مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها شود، زيرا تحليل علمي آن ربطي به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ايجاد نوعي توافق و اراده مشترك براي ساماندهي حقوق مربوط به درياچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده ۱۲۲ كنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميان چند كشور محاط باشد، در صورتي مشمول ضوابط كنوانسيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك آبراه طبيعي، حتّي يك رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد. يكي از موارد اختلاف در مورد درياچه خزر همين آبراه است. هر چند كه در واقع چنين آبراهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند اتصال درياچه خزر از طريق كانالهاي رودخانه ولگا به آبهاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنين گفتيم كه بررسي اسناد تلخيص شده سومين اجلاس كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، نشان مي دهد كه مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ به عنوان كوششي در محدود نمودن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين نبوده، بلكه، به منظور شناسايي اشكال مشخص درياها بوده است. پس مي توان نتيجه گرفت كه خزر درياي بسته يا نيمه بسته نيست، بلكه درياچه است، بنابراين، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته ديگر اين كه كشورهاي ساحلي در اجلاس آلماتي صريحاً اعلام كردند كه خزر دريا نيست بلكه درياچه است.