طراحي سازوكارهاي نظام مالي در راستاي توسعه تجارت بين‌المللي ايران در شرايط تحريمي

به جرأت مي‌توان ادعا كرد كه در چند دهه اخير هيچ كشوري نتوانسته است بدون تجارت برون‌مرزي، همه نيازهاي طبيعي ملت خود را تأمين و استانداردهاي زندگي بهتر را فراهم سازد. تجارت خارجي براي همه كشورهاي جهان به‌ويژه براي كشورهاي درحال‌توسعه از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا كه همه كشورها از سويي براي تهيه مايحتاج خود با محدوديت‌هايي (همچون كمبود منابع اقتصادي، كمبود نيروي كار ماهر، ضعف در آموزش، عدم دسترسي به فناوري و ...) مواجه هستند و از سوي ديگر با توجه به مزيت‌هاي اقتصادي‌شان، به بازاري براي عرضه توليدات كالا و خدمات خود نيازمندند. رسيدن به سطح مناسبي از تجارت بين‌المللي نيازمند ابزارها و زيرساخت‌هاي متنوعي از جمله دسترسي به نظام مالي بين‌المللي براي نقل‌وانتقال پول، تأمين مالي، جذب سرمايه‌هاي خارجي و ... در راستاي گسترش توليد كالا و خدمات براي عرضه در بازار جهاني است. متأسفانه كشور عزيزمان ايران، سال‌هاست كه با محدوديت‌هايي در عرصه نظام مالي بين‌الملل دست‌وپنجه نرم مي‌كند و كشورهاي شرق و غرب خصوصاً آمريكا، با اعمال انواع تحريم‌ها سعي در ضربه زدن به كشورمان را داشته و دارند. بخصوص در سال‌هاي اخير با اعمال تحريم‌هاي بانكي و مالي، معضلات عديده‌اي براي مبادلات خارجي كشور به وجود آمده و تمامي مبادلات مالي و بالتبع تجارت كشور با مشكل روبه‌رو شده است. با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، نياز است اقدامات عملياتي مختلفي را در زمينه رفع آن اتخاذ كرد تا اين اقدامات بتواند موجب مصون‌سازي اقتصاد از آثار زيان‌بار سياسي و اقتصادي شده و درعين‌حال، موجب تسهيل در امر تجارت بين‌المللي گردد. در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از انواع ابزارهاي مالي بين‌الملل، يك سازوكار مالي براي رفع نيازهاي مبادلاتي و تجاري كشورمان طراحي گردد.