نظام حقوقي حاكم بر تشخيص «مسأله عمومي» در ايران

Legal System of Recognition of Public Problem in Iran

هر نظام سياسي كه وصف مردم‌سالار بودن را همراه دارد، لاجرم بايد حاوي ساز و كارهاي حكمراني توسط شهروندان و در راستاي منافع آن‌ها باشد. چنين نظامي براي هر مرحله از مراحل تصميم‌گيري و سياست‌گذاري نيازمند ساز و كارهاي حقوقي مؤثر و كارآمدي خواهد بود كه فقدان آن‌ها سبب به خطا رفتن در تشخيص و ناموفق بودن در تأثير فعاليت‌هاي بخش عمومي خواهد شد و سبب پديد آمدن معضل تحميل مسائل خصوصي به نظام عمومي حل مسأله مي‌گردد. از آن‌جا كه قدم اول در هر فعاليت سياست‌گذارانه، تشخيص مشكل و صورت‌بندي مسأله عمومي است، به‌نظر مي‌رسد كه در نظام حقوقي مؤثر، نظارت بر اين مرحله بخشي حياتي در نظام حمكراني است كه نقشي حياتي در مردم‌سالار نمودن نظام دارد. به تعبير ديگر، محتمل است كه نظامي با نيت‌هاي نيك اما ساز و كار ناكارآمد در تشخيص مسأله عمومي، تلاش بي‌فرجامي در حل مسائلي به خرج دهد كه تطابقي با مشكلات حقيقي شهروندانش ندارد. سعي نگارنده اين است كه در اين مقاله نظام حقوقي هدايت‌كننده تشخيص مسأله عمومي در نظام حقوق عمومي ايران را كه از آن به حقوق عمومي حكمراني تعبير مي‌شود، ترسيم و بررسي نقادانه نمايد. در اين مسير، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بالادستي نظام حقوقي در كنار قوانين و مقررات موضوع واكاوي خواهد بود.

Any political system that is characterized as democratic must necessarily contain mechanisms of governance by the citizens and in line with their interests. Such a system will require effective and efficient legal mechanisms for each stage of decision-making and policy-making stages. The problem is solved. Since the first step in any policy-making activity is to identify the problem and formulate the public issues, it seems that the effective legal system for overseeing this stage is a vital part of the co-operative system that plays a vital role in democratizing the system. In other words, it is possible for a system with good intentions but an inefficient mechanism to identify the public problem to make a futile attempt to solve problems that do not correspond to the real problems of its citizens. In this article, the author tries to draw and critically examine the legal system that guides the recognition of the public issue in the Iranian public law system, which he interprets as governing public law. In this way, the constitution of the Islamic Republic of Iran and the upstream documents of the legal system will be the subject of analysis along with the laws and regulations.