درآمدي بر تحقق حقوق شهروندي در مجتمعهاي تجاري اروميه

معماري ساختمان تجاري تفاوتهاي عمدهاي با معماري ساختمان مسكوني يا معماري ساختمان اداري دارد. هرچند در برخي مواقع، يك ساختمان تجاري ميتواند واحدهاي اداري نيز داشته باشد و بهنوعي اين دو ساختار با هم تركيب ميشوند# اما وقتي نام ساختمان تجاري به ميان مي آيد بيشتر درباره فروشگاههاي بزرگ، هايپر ماركت ها و گاهي ساختمانهاي صنعتي صحبت ميشود. در معماري فضاهاي تجاري به موازين حقوق شهروندي كمتر پرداخته ميشود و معمار وظيفه دارد به عنوان يك كاربري پرمخاطب توجه بيشتري به طراحي و برنامهريزي فضايي اين فضا داشته باشد ، كاربري تجاري بخش زيادي از ساخت وسازهاي شهري را شامل ميشود و لازمه ي آن رعايت مؤلفه هاي حقوق شهروندي و پياده سازي آن در كالبد فضاي معماري است. امروز هيچ قسمتي از فضاهاي معماري را نميتوان يافت كه با حقوق افراد درگير نباشد و مهمتر از همه شاخصه هاي كالبدي هويت معماري يعني جدارهها ، بافت ها و ابنيه قديمي را با نماهاي معماري تصنعي و طراحي مراكز تجاري بي هويت جايگزين ميشوند. برخلاف تمام شهرهاي ديگر دنيا كه براي انعكاس نمودن اصالت تاريخي و هويتي خود را با قديم ترين نشانه ها معرفي ميكنند. نما و جداره متناسب و موزون ، رنگها و فرمهاي معماري مطلوب از ديگر حقوق همه شهروندان و رهگذران معابراست. مفهوم حقوق شهروندي كه بار حق و مسئوليت پذيري را توأمان در خود دارد عقيدهاي مدرن و انسان محور است كه هنوز جايگاهي در ميان معماران پيدا نكرده است. در اين پژوهش به بررسي برخي نمونه هاي مطلوب و نامطلوب تجاري شهر اروميه در مقايسه با منشور حقوق شهروندي پرداخته شده است.