رويكرد نظام كيفري ايران به كودكان بزهكار در تعامل با كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان مصوب 1989سازمان ملل متحد

اطفال و نوجوانان، حساس‌ترين و در عين حال آسيب‌پذيرترين مخاطبين نظام كيفري هر كشوري از جمله ايران محسوب مي‌شود . از اين رو در دوران معاصر از سوي كنشكران داخلي و بين المللي توجه و تلاش هاي ويژه‌اي در جهت تدوين اسناد و قوانين بين المللي مناسب و مفيد به حال بزهكران اين قشر شده است. تنظيم و تصويب كنوانسيون بين‌المللي حمايت از حقوق كودكان از سوي سازمان ملل متحد كه ايران نيز عضو آن است از مهم‌ترين اين اسناد بشمار مي‌رود . در نوشته حاضر به تاثيرات مثبت سند مزبور در قانون مجازات اسلامي جديد به هنگام مواجه با كودك # نوجوان بزهكار علي‌رغم اصرار قانونگذار بر اتخاذ رويكردي شرعي در تعريف و تعيين سن طفل پرداخته شده است. علاوه بر آن از اين رهگذر نقاط ضعف و مثبت قانون مجازات اسلامي جديد نسبت به قانون سابق به عنوان هدفي كاربردي در جهت ارائه توصيه هاي اصلاحي به قانونگذار آتي قابل توجه خواهد بود .