تاملي بر سياست جنايي حاكم بر قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ۱۳۹۹

تعيين مجازات متناسب با جرم ارتكابي همواره دغدغه قانونگذار بوده است، در اين راه در طول تاريخ تقنين، آزمون و خطاهايي صورت پذيرفته است. با اين حال لازم است اين آزمون و خطا بي محابا نبوده و مبتني بر مباني نظري و تئوري و در راستاي خط مشي سياست جنايي باشد. هرگونه اقدام هيجاني و بي مبنا علاوه بر اين كه محكوم به شكست خواهد بود نتيجه عكس خواهد داد. شايد قانون كاهش مجازات حبس تعزيري را بتوان يكي از تلاش هاي ناموفق دانست به وصفي كه برخي مفاهيم و اصول حقوقي و هچنين بازدارندگي مجازات ها بالاجبار ذبيحه تقليل يا حذف مجازات حبس شده اند. اين نوشتار بر اساس روش توصيفي تحليلي نگارش گرديده است.