چالش هاي حقوقي در اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومت عكس العملي به تحريم هاي شديد مخصوصاً تحريمهاي نفتي و بانكي آمريكا بر اقتصاد تك محصولي ايران در ادامه و تكميل سياست هاي اصل ۴۴ و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي با هدف گذار از بحران و دستيابي به سند چشم انداز ۲۰ ساله و مكمل برنامه هاي توسعه مي باشد كه در كنار ويژگي هاي خاص خود و تجارب اقدامات مشابه دراين تعريف در ساير كشورهاي جهان داراي نقاط قوت و ضعف در اجرا در ايران مي باشد و چالش‌هاي حقوقي زيادي در مسير خود دارد كه مورد بررسي قرار گرفته شد.