نظام حقوقي مؤسسات مجري خدمات گردشگري

صنعت گردشگري به‌عنوان صنعت پاك شناخته مي شود و مي تواند درآمدي ارزي مناسبي براي كشور به ارمغان آورد. در اين ميان مثل ساير فعاليت هاي اقتصادي اين بخش اقتصادي نيز نيازمند حمايت و نظام حقوقي منسجم براي كليه فعالان و سرمايه گذاران است. اين مقاله باهدف شناسايي چارچوب حقوقي براي مجريان خدمات گردشگري تدوين شده است. روش گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي و پژوهش حقوقي به سبك توصيفي و تحليلي است. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه نظام حقوقي سرمايه گذاري و فعاليت مؤسسات خدمات گردشگري در ايران بسيار نامنسجم بوده و هماهنگي لازم ميان بخش هاي مختلف بخصوص نهادهاي نظارتي ديده نمي شود و در بعضي از موضوعات موازي‌كاري حاكم است و حدود صلاحيت يا وظايف نهادهاي مرتبط به‌خوبي ترسيم نشده است.