مشروعيت قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير از منظر فقه اماميه

Legitimacy of Venture capital contract In Imami jurisprudence

قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير يكي از قراردادهاي جديد در عالم حقوق است. سابقه‌ي آن قرارداد به سال‌هاي 1940 الي 1950 ميلادي برمي‌گردد كه در نظام حقوقي و اقتصادي آمريكا شكل گرفته و به ساير كشورها وارد شده است. هدف از ابداع اين قرارداد عبارت از تأمين مالي شركت‌هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي نوآورانه با محوريت اختراعات و تكنولوژي و همچنين مديريت شركت يا كسب و كارهاي مذكور جهت كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و تجاري‌سازي اختراعات يا نوآوري‌ها است. قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير يكي از لوازم پيشرفت اقتصادي و توسعه محسوب مي‌شود كه از اين جهت در نظام حقوقي و اقتصادي ايران جايگاه مهمي پيدا كرده است. نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با استناد به اصل چهارم قانون اساسي منطبق بر شرع اسلامي بوده و در نتيجه مشروعيت قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير اهميت زيادي در اعتبار آن در نظام حقوقي ايران دارد. با عنايت به اينكه قرارداد مذكور يكي از عقود جديد در نظام حقوقي ايران بوده و فقهاي اماميه هيچ بحثي در خصوص مشروعيت اين قرارداد ارائه نكرده‌اند، اين پژوهش درصدد است تا مشروعيت قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير را مبتني بر اصول و قواعد فقه اماميه بررسي كند.