تحليل وضعيت سير قانون‎گذاري حاكم بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران

قرض‌الحسنه علاوه بر يك قرارداد مالي، يك رفتار اجتماعي مطلوب است. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نهادهاي مردمي هستند كه مديريت بخشي از جريان منابع قرض‌الحسنه كشور را به عهده دارند. ناظر به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در كشور، قوانين متكثر، متنوع و بعضي متناقضي وضع شده است. از تحليل سير قوانين حاكم بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توان به نكات زير دست يافت: 1. متأثر بودن قانون‌گذاري از فضاي اقتصاد سياسي 2. تشتت در قانون‌گذاري و تنظيم گري 3. خارج بودن بخش قابل‌توجهي از صندوق‎هاي قرض‎الحسنه از دايره حمايت و نظارت بانك مركزي 4. عدم امكان تنظيم گري واحد براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه. بعد از حدود يك دهه، سكوت مراجع قانون‌گذاري و نهادهاي نظارتي در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بخشنامه «نحوه ارائه خدمات بانكي به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه» در شهريورماه 1400 توسط بانك مركزي ابلاغ شد و «دستورالعمل اجرايي تا سيس، فعاليت، نظارت و انحلال صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي» در مهرماه 1401 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. اگرچه تصويب اين دو قانون، حركتي رو به جلو در حوزه قرض‌الحسنه محسوب مي‌شود؛ اما مي‌توان نسبت به آن‌ها انتقادات و ابهاماتي مطرح كرد. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه مقررات گذاري در حوزه قرض‌الحسنه با فهم دقيق ماهيت قرارداد قرض‌الحسنه و تمايزات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه صورت نمي‌گيرد.