بررسي چهارچوب قراردادي براي نگهداري و بهره‌برداري از دارايي‌هاي عمومي با رويكرد مولدسازي

Examining the contractual framework for the maintenance and exploitation of public assets with a productive approach

امروزه با توجه به پيچيدگي روزافزون فرآيندهاي مديريت بهره‌برداري و نگهداري زيرساخت‌ها منجر به ايجاد زمينه‌هاي متنوعي از دانش، تخصص و مسئوليت در داخل و در سراسر بخش‌هاي سازمان‌ها، به‌عنوان‌مثال، مديريت آب، فاضلاب و مديريت جاده‌ها در سطح جهان گرديده است. كيفيت مهندسي به‌تنهايي ديگر براي نظارت و كنترل بر بخش نگهداري كافي نبوده و مديريت تعمير و نگهداري به وجود آمد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه برون سپاري دارايي‌هاي عمومي منجر به ارتقاي سطح دانش، تكنولوژي، ايمني و بهبود عملكرد آنها و كاهش هزينه‌هاي اقتصادي گرديده‌است. با تدوين يك قرارداد مناسب و همه جانبه و شفاف‌سازي، دارايي‌هاي عمومي از نظر تكنولوژي، مهندسي، ايمني، مالي و نظارتي مي‌تواند تعارضات موجود را برطرف نموده و از تعارضات آتي جلوگيري نمايد. در كشور ما تيپ قراردادي مختص به دوران بهره‌برداري كه بايد با توجه به دوران طراحي، ساخت و ساير قوانين حاكم بر كشور باشد در حال حاضر وجود ندارد و از ساير قراردادها استفاده مي‌شود كه موجب بروز مشكلات بسياري گرديده‌است. نگهداري از ساختمان ها، زيرساخت ها و تجهيزات زيربنايي به دليل تامين نياز هاي مردم و خاصيت استراتژيك و پدافند غيرعامل از اهميت فراواني برخوردار مي باشد كه بهره برداري و نگهداري از آن ها نيازمند دانش و تخصص بوده و با توجه به اهميت آن ها بخش دولتي تصميم به برون سپاري مديريت آن ها به بخش خصوصي گرفته است]1[ .برون سپاري و انتقال مديريت دارايي هاي عمومي به بخش خصوصي علاوه بر آنكه موجب بهره وري و نگهداري بهتر آنها مي گردد، ميتواند منجر به مولدسازي و درامدزايي آنها نيز گردد.