تعديل تعهدات قرارداد جهت توازن منافع در سايه نظريه عدم پيش بيني در حقوق ايران و فرانسه

بعد از انعقاد عقد، به تصريح ماده ۲۱۹ قانون مدني، طرفين ملتزم به اجراي تعهدات ناشي از قرارداد هستند. آيا چنين التزامي، مقيّد و معلّق به تداوم ثبات شرايط فعلي و نبود تغييرات نامتعارف در اوضاع ‌و احوال در آينده خواهد بود يا خير؟ نظريه «عدم پيش‌بيني» يا همان نظريه «تغيير اوضاع ‌و احوال»، به آثار و نتايج اتفاقات غيرقابل پيش بيني و غيرقابل پيش گيري محيط اجراي پروژه و خارج از محيط اجراي پروژه مي پردازد. دو حالت قابل تصوّر در مورد آثار اين اتفاقات عبارتند از: ناممكن شدن انجام تعهد و دشواري انجام تعهد. در يك حالت ممكن است اجراي تعهدات طرفين، عملاً غيرممكن شود كه اين اتفاق، «فورس ماژور» يا «قوه قاهره» نام گرفته است. ضمناً حالتي نيز محتمل است كه اجراي تعهدات طرفين، امكان‌پذير باشد لكن با هزينه گزاف و يا غيرمعقول، كه اين اتفاق «هاردشيب» يا «دشواري اجرا» نام گرفته است. نحوه برخورد با هر كدام از اين صور ممكن و نيز ضمانت اجراي هركدام، در حقوق ايران و فرانسه متباين و درخور امعان نظر است. در اين مقاله به موضوع مبحوث عنه پرداخته شده و قواعد فقهي و قوانين موضوعه ايران و فرانسه مورد بررسي قرار گرفته اند.