سرمايه‌گذاري و مشاركت عمومي- خصوصي در سازمان‌هاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي با تأكيد بر مقررات حاكم بر حمل‌ونقل ريلي

Investment and public-private partnership in organizations related to public-non-governmental institutions with an emphasis on the regulations governing rail transportation

در طي دهه هاي اخير با افزايش بدهي هاي بخش دولتي، دولت ناگزير شده است براي اتمام و بهره برداري از پروژه هاي عمراني كشور، بخش خصوصي را در تأمين هزينه هاي ساخت و به سرانجام رساندن پروژه ها دخيل كند. سازوكار مشاركت عمومي - خصوصي در كشورهاي توسعه يافته و درحال‌توسعه همواره به‌منظور افزايش رفاه اجتماعي و توسعه زيرساخت هاي كشور مورداستفاده بوده است. بر اين اساس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از سال 1397 تاكنون واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و نگهداري و بهره‌برداري از پروژه‌هاي موجود را با استفاده از سازوكار قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي در برنامه‌هاي اولويت‌دار دستگاه‌هاي اجرايي قرار داده و تدوين و اصلاح قوانين و مقررات توسعه مشاركت عمومي- خصوصي و اهرمسازي منابع طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به‌منظور جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در برنامه تهيه بودجه 7938 پيش‌بيني‌شده است. حمل ونقل ريلي يكي از عرصه هاي حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي است كه امروزه نيازمند استفاده از سازوكار مشاركت عمومي - خصوصي است. تحقيق حاضر با روش توصيفي – تحليلي، چالش هاي حقوقي سرمايه گذاران بخش خصوصي را كه مانع از حضور و سرمايه گذاري آن ها، به طور ويژه در بخش حمل ونقل ريلي مي شود را بررسي مي كند و راهكارهاي مناسب حقوقي جهت جذب سرمايه گذار خصوصي در اين حوزه ارائه نمايد