جايگاه تنظيم‌گري در صنعت نفت و گاز ايران: مسير طي‌شده، چالش‌هاي پيش‎‌رو و ارا‌ئۀ راهكار سياستي

در دنيا از دهۀ 1980 به بعد با ورود ادبيات تنظيم‌گري به صنايع شبكه‌اي، به‌ويژه حوزۀ انرژي، سطح جديدي با عنوان تنظيم‌گري، در عرصۀ مديريت انرژي علاوه بر سطوح حاكميتي و تصدي‌گري مطرح شده است. در ايران، با تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به‌ويژه مادۀ 59 قانون مذكور كه مرتبط با نهادهاي تنظيم‌‎‌گرِ بخشي است، چارچوب نظام تنظيم‌گري در ساختار حقوقي ايران شكل گرفت. اين مقاله با روش تحليلي‌ـ‌توصيفي از طريق مطالعۀ اسنادي به‌ويژه واكاوي قوانين مرتبط با حوزۀ صنعت نفت و گاز به بررسي جايگاه تنظيم‌گري در صنعت مذكور پرداخته، چالش‌هاي به‌وجودآمده در اين عرصه را موردكاوي قرار مي‌دهد و نهايتاً راهكار سياستي پيشنهاد مي‌دهد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه هر چند پس از انقلاب اسلامي، امور حاكميتي و تنظيم‌گري تا حد زيادي از امور تصدي‌گري تفكيك گرديد، ولي كماكان وزارت نفت، متولي امور حاكميتي و تنظيم‌گري به‌صورت يكپارچه است و اقدامات صورت‌گرفته براي ايجاد نهاد مستقلِ تنظيم‌گرِ بخشي در صنعت مذكور، بي‌نتيجه بوده است. مواردي نظير1- عدم توجه به روند تدريجي شكل‌گيري نهاد تنظيم‌گر در ايران، 2- نبود سازوكار مناسبي براي انتقال مسئوليت‌هاي حوزۀ تنظيم‌گري از وزارتخانه به اين نهادها و 3- ايجاد نهادهاي تنظيم‌گر حوزۀ انرژي بدون تغييرِ ماهوي در قوانين اصلي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام تنظيم‌گري در اين حوزه به شمار مي‌آيند و راهكار پيشنهادي در گام اول براي غلبه بر چالش‌هاي مذكور، ايجاد نهاد تنظيم‌گرِ مشاوره‌اي است.