آسيب شناسي و تطبيق نيروهاي قرارداد كار معين با مواد 17 و 45 قانون مديريت خدمات كشوري

Fixed labor contract forces, note to Article 32 of the Civil Service Law, Articles 17 and 45 of the Civil Service Management Law

مباحث استخدام و ورود به خدمت و گونه هاي بكارگيري نيروي انساني و تبديل وضعيت استخدامي از مباحث كليدي حقوق استخدام بشمار مي رود. نحوه بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي از اهميت فراواني برخوردار است، هم براي دولت و هم براي مستخدمين دولت، قانون مديريت خدمات كشوري گونه هاي مختلفي را براي بكارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي پيش بيني نموده است، از جمله: ( رسمي، پيماني، قرارداد كار معين، خريد خدمتي، شركتي و غيره.....) كه برخي از اين بكارگيري ها منجر به ابهامات، نارسايي ها و حتي مشابه و موازي با برخي مواد ديگر در قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد، من جمله قرارداد هاي كار معين ( مشخص )، كه از چالش آفرين و بحث برانگيز ترين موارد در حقوق استخدام مي باشد. در اين پژوهش از روش تحليلي، توصيفي و ارزيابي استفاده شده و به بررسي ماهيت، شرايط، ضوابط و كاركرد موازي و مشابه، بكارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد كارمعين با رويكرد تبصره ماده 32 و تطبيق آن با ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري، و همچنين شرايط، ضوابط و كاركرد موازي و مشابه بكارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد كار معين با رويكرد قوانين بعدي و تطبيق آن با بند ب ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخته شده، و اين تحقيق با هدف شناسايي ايرادات، ابهامات، آسيب ها در جهت اصلاح و رفع نابساماني درگونه بكارگيري نيروي انساني شاغل در دستگاه هاي دولتي بصورت قراردادي بر آن است كه پيشنهاداتي در جهت بهبود وضعيت كنوني ارائه نمايد.