حمايت از منابع تجديدناپذير در سياست هاي حقوقي و قوانين كيفري ايران

Criminal protection of non-renewable resources in Iran s criminal policy

جرم انگاري و بازدارندگي حقوق كيفري و ضمانت اجراهاي كيفري به مراتب بيشتر از حقوق مبتني بر مسئوليت مدني است و اين امر از طريق شناسايي اعمال مخالف منابع طبيعي به عنوان جرايم زيست محيطي و تاسيس مراجع قضايي اختصاصي محقق مي گردد مي توان گفت يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت از سوخت توسط هر دولت يا سازمان حكومتي تبيين، ارائه و اتخاذ شيوه هاي مناسب براي برخورد كيفري با متخلفين و متجاوزين به منابع سوختي است، به نظر مي رسد تا سياست ملي ما در قبال انرژي هاي نو مشخص نشود، نمي توان انتظار حمايت قانوني و حقوقي كافي براي پشتيباني از انرژي هاي تجديدناپذير را داشت. علاوه بر آن با بررسي برنامه ها و روند رشد كشورهاي پيشرو و مطالعه تطبيقي قوانين مدرن در اين صنعت امكان تسريع در تدوين قانوني جامع و جلوگيري از انباشت قوانين متعدد در اسناد بالادستي و قوانين موضوع كشور در اين حوزه خواهد شد. در اين پژوهش كه با استفاده از روش كتابخانه به شيوه ي تحليلي و توصيفي انجام شده اين نتيجه بدست مي آيد كه حراست و صيانت از منابع سوختي ضرورت مداخله و استفاده از راهكارهاي حقوقي و كيفري در به سامان كردن استفاده از آنها را ايجاد كرده است علي ايحال سياست كيفري داخلي در حوزه تقنين با الهام از احكام شرعي همزمان با ملاحظات بومي و ملي براي پاسداشت منابع سوختي، از اسناد بين المللي تاثير گرفته است.