بررسي تطبيقي طلاق در كشورهاي مختلف

Comparative study of divorce in different countries

با توجه به مضمون مقاله، موضوع طلاق در كشورهاي مختلف اسلامي و غير اسلامي بصورت تفصيلي و اجمالي مورد تحليل و بررسي كمي و كيفي قرار مي‌گيرد.از لحاظ تئوري، حقوق خانواده يكي از مهمترين گرايشات حقوق مدني بشمار مي‌آيد؛ كه حتي در دانشكده‌هاي حقوق اكثر دانشگاههاي مطرح دنيا در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا تدريس تخصصي مي‌شود.و از لحاظ عملي اين رشته گرايشي، مورد نياز و عنايت خاص حقوقدانان به ويژه قضات محترم و وكلاي مجرب دادگستري است.حال با توجه به اهميت موضوع، ريشه طلاق كه موضوع مشترك حقوق اسلامي و غيراسلامي است را مورد ارزشيابي قرار مي‌دهم.شايسته و مطلوب است اينكه كشورهاي اسلامي كه داراي معاني، مفاهيم و مباني ارزشهاي مشترك ديني هستند در اجلاس سران قضايي كشورهاي اسلامي نسبت به اين امر خطير با هم تبادل اطلاعات داشته و از تغييرات و تحولات به روز هم آشنايي و اشرافيت پيدا كنند.به طبع ايران نيز با تحولات چشم گيري كه مولود نيازهاي اجتماعي و خانوادگي بوده توانسته قوانين مؤثري در راستاي ق.ح.خ در طي سالهاي متمادي1353،1346و1391تصويب نمايد.گفتني است كه قانون فعلي حمايت خانواده برخي از مقررات1353را به علت مغايرت با احكام شرعي نسخ كرده اما برخي ديگر كه دليلي بر انفساخ آنها نبوده مانند ماده16تعدد زوجات همچنان داراي مناط اعتبار باشد.امروزه ق.ح.خ توانسته به پراكندگي قوانين در زمينه حقوق خانواده پايان داده و اكثر قوانين پيشين را منسوخ اعلام و از نوآوري قابل توجهي برخوردار شود.در ق.م و ديگر قوانين ايران از مفهوم خانواده تعريف خاصي نشده است؛ اما با توجه به مقررات مختلف مي‌توان براي آن يك معني عام و يك معني خاص در نظر گرفت.معني عام؛ مركب از شخص، خويشان نسبي و همسر كه در حقيقت كساني كه از يكديگر ارث مي‌برند را شامل مي‌شود.اما به معني خاص عبارت از زن و شوهر و فرزندان كه تحت تكفل سرپرست، رياست و مدير خانواده كه طبق ماده1105ق.م بر ذمه شوهر است مي‌باشد.