پيشگيري اجتماعي از جرم در راستاي مسئوليتهاي حقوق بشري دولتها

پيشگيري اجتماعي از جرم،راهبردي است كه در جريـان آن، برنامـه هـاي پيـشگيرانه توأم با به رسميت شناختن حقوق بنيادين فرهنگـي، اقتـصادي واجتمـاعي شـهروندان اعمال ميشود. اين قسم ازپيشگيري كه ميتوان ازآن به پيشگيري ازرهگذرتوسـعۀ اجتماعي نيز تعبير كرد، در تلاش است تا با برقراري عـدالت اجتمـاعي، از وقـوع بزه پيشگيري كند. اما تحقق پيشگيري اجتماعي از جرم همواره با پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي عملي و نظري همراه بوده است. حال سوال اصلي پژوهش حاضر آن است كه الزامات و مسئوليت هاي حقوق بشري دولت‌ها در حوزه حقوق اقتصادي و اجتماعيِ شهروندان در اسناد بين‌المللي از چه جايگاهي برخوردار هستند؟ در اين پژوهش از روش توصيفي-تحليلي و مطالعات كتابخانه اي بهره گرفته شده است. نتايج بيانگر تعهد رو به رشد دولت‌ها در راستاي موضوع پژوهش دارد.