پاسخگويي كيفري به موارد روانگردان در مقررات كيفري ايران

شكل گيري سياست جنايي بين المللي از حيث اقتصادي توليد و قاچاق موادمخدر يك تجارت درجه اول است، تاحدي كه قانوني شدن موادمخدر شايد بزرگترين خطري است كه گروه هاي جنايي سازمان يافته بايد با آن مقابله كنند. سياست جنايي قانونگذار در قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر هميشه بر سركوبي و تشديد مجازات و عدم تـناسب بـوده است به گونه اي كه ميزان زشتي هـاي اجتمـاعي از عمـل و بخشندگي انسان كه با معيارها متناسب بوده اسـت ، در‌ تعيـين‌ مجـازات در‌ نظـر گرفتـه نشده است. در اين پژوهش مسئله اصلي تحقيق، شناسايي اين روندهاي نامناسب و پيشنهاداتي در جهت اصلاح اين مسائل مي باشد.