گسست دولت حقوقي از مباني آن در جنبش مشروطيت ايران

جنبش مشروطيت ايران يكي از رويدادهاي تاثيرگذار در تاريخ كشورمان است كه آثار آن را حتا در دوره‌ي كنوني نيز مي‌توان مشاهده نمود. اين جنبش در صدد جايگزيني حكومت استبدادي با دولت حقوقي در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسي را مستقر كند كه در آن كوشش شده بود شالوده‌ي قانوني لازم براي دولت در قالب حكومتي پارلماني با اصول اساسي مردم‌سالار فراهم آيد. مقايسه‌ي جنبش مشروطيت با ديگر جنبشهاي قانون اساسي هم عصر آن در اروپا نشان مي‌دهد كه آرمان‌هاي آن بيشتر به جنبش قانون اساسي آلمان نزديك است و محدوديت قدرت سياسي مطلق پادشاه و به تبع آن قوه‌ي مجريه وجه غالب آن است. شالوده‌ي بحث ما در اين مقوله، نخست بازشناسي برداشت انديشمندان مشروطه‌خواه از «دولت حقوقي»، عناصر آن و نيز تجلي آنها در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن است. از اين مطالعه مي‌توان دريافت كه از آرمان «دولت حقوقي» به گونه‌اي منسجم در آراي انديشمندان جنبش مشروطيت نمي‌توان سراغ گرفت. از اين روي، به نظر مي رسد كه مولفان قانون اساسي مشروطيت و متمم آن در نهادينه كردن مفاهيم دولت حقوقي به دلايل گوناگون چندان كامياب نبوده‌اند. به علاوه، به لحاظ نظري نيز، در تحقق شاخص‌هاي مهم آن نيز شاهد نوعي گسست از مباني هستيم.