شماره ركورد كنفرانس
5552
عنوان مقاله
نحوه توزيع صلاحيتهاي مالي در نظامهاي فدرال (مطالعۀ موردي نظامهاي حقوقي ايالات متحده آمريكا و آلمان)
پديدآورندگان
عزيزمحمدي فاطمه دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران
تعداد صفحه
15
كليدواژه
فدراليسم , نظام مالي , توزيع صلاحيتهاي درآمدي و هزينه اي , توازن افقي و عمودي
سال انتشار
1403
عنوان كنفرانس
اولين همايش ملي بازخواني انتقادي انديشههاي دكتر سيد محمد هاشمي
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
فدراليسم بهمثابه شكلي از حكومتهاي غيرمتمركز، نوعي نظام حقوقي-سياسي است كه در آن قدرت سياسي به شكل عمودي، بين حكومت مركزي و زير مجموعههاي آن تقسيم ميشود. از اينرو، نظام فدرال در عين حال كه از طريق يك قانون اساسي فراگير، تنوع مولفههاي تشكيل دهنده يگانگي سياسي را حفظ مينمايد، هم بهمعني يك ساختار و هم به معني روشي حكومتي است كه وحدت و يگانگي را بر شالوده تفاهم و رضايت استوار ميسازد. در اين نظام، دو گرايش با هم آشتي داده ميشوند؛ علاقه به حفظ خودمختاري از يكسو و كشش به سوي تشكيل يك قدرت جديدِ در بردارندۀ كليۀ جماعات از سوي ديگر. بنيۀ مالي دولتهاي عضو در يك نظام فدرال علاوه بر آنكه پيششرطي لازم در پيگيري سياستهاي آنها به شمار ميآيد، به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي حفظ خودمختاري يا وابستگيِ دولتهاي عضو به دولت مركزي نيز شناخته ميشود. از اين جهت است كه بررسي توزيع صلاحيتهاي مالي بين اين قدرتها، ميزان استقلال يا وابستگيِ متقابل آنها را نشان خواهد داد. در تحليل نظام فدرال در كشورهاي مختلف، ميتوان الگوهاي متفاوتي را مشاهده كرد. به عنوان مثال در ايالات متحده آمريكا، نظام فدرال شامل توزيع صلاحيتهاي مالي بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي است. دولت فدرال مسئوليتهاي مالي و هزينهاي مشخصي دارد، اما هر ايالت نيز حق دارد سياستهاي مالي خود را اجرا كند و درآمدها و هزينههاي خود را تنظيم كند. در آلمان نيز، تصميمگيري در خصوص عموم منابع تأمين درآمد در صلاحيت دولت مركزي بوده، اما مسئوليتهاي هزينهايِ دولتهاي عضو نسبتاً وسيعتر است. توازن مالي در نظام فدرال از دو جنبه، توازن عمودي و توازن افقي تشكيل ميشود. توازن عمودي، توازن ميان دولت مركزي و دولتهاي عضو را در تأمين درآمدها و تقسيم هزينهها بررسي ميكند. در اينجا، صلاحيتهاي مالي و هزينهاي هر دو سطح قدرت مورد بررسي قرار ميگيرد. توازن افقي، توازن ميان دولتها در داخل هر سطح قدرت را در نظر ميگيرد. در اين نوع توازن، به برابريسازي انتقالات مالي و كمكهاي مالي توسل ميشود تا قدرتهاي محلي و مركزي تعادلي متقابل را برقرار كنند. دستاوردهاي اين پژوهش قابل توجه است و ميتواند در كشورها و نظامهاي حقوقي - سياسيِ برخوردار از تكثر قومي، نژادي، زباني و از جمله ايران، قابل تأمل باشد. درك و بررسي مفصل توزيع صلاحيتهاي مالي در نظامهاي فدرال، اين كشورها را قادر ميسازد تا سازوكارها و سياستهايي را ايجاد كنند كه توازن مالي مناسبي را بين دولت مركزي و دولتهاي محلي حفظ كنند. با اين حال، براي درك كامل اين موضوع و تأثير آن در هر كشور، نياز به تحليل عميقتري از ساختار فدراليسم و مطالعه موارد كشورهاي مختلف داريم. تحقيقات بيشتر و بررسي نقش فدراليسم در نظامهاي سياسي و اقتصادي، ميتواند به تصميمگيران كمك كند تا سازوكارها و سياستهاي مناسبي را براي توزيع صلاحيتهاي مالي در نظام فدرال خود پيشنهاد دهند و همبستگي بين دولت مركزي و دولتهاي محلي را تقويت كنند.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک