حمايت از حداقل دستمزد در رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تعيين و اجراي حداقل دستمزد در موازين بين المللي كار و حقوق داخلي به عنوان يكي از حمايتهاي قانوني از كارگران پذيرفته و تصريح شده است . در ايران نيز ظاهرا اين امر در عالم نظر بين تمام اشخاص و نهادها و مقاماتي كه به نوعي به روابط كار مربوط مي شوند پذيرفته شده است و اصل موضوع محل چالش نيست اما نهادهاي ذيربط (شورايعالي كار و وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي ) نسبت به تعيين حداقل دستمزد رويه اي مناسب جهت تحقق اين امر نداشته اند لذا انتظار اين بود كه شكايت ذينفعان در ديوان عدالت اداري قضات ديوان عدالت اداري و در مجموع هيات عمومي ديوان آراي در جهت تحقق يافتن اين امر و الزام مقامات و نهادهاي اداري بر تعيين حداقل دستمزد بر طبق ضوابط قانوني داشته باشند ولي از نظر نويسنده ديوان عدالت اداري نيز در اين خصوص نقش مثبتي نداشته و آراي هيات عمومي ديوان در سال هاي 1390 و 1400 و 1402 مبني بر رد شكايت از مصوبه شوراي عالي كار مويد اين ستدلال است.