قانونگذاري در جمهوري ديني

در اين مقاله تلاش شده است با نظر به نظام سياسي موجود كه ضرورت اين بحث را نشان مي دهد، در رويكردي هنجاري ماهيت قانون و امكان قانونگذاري در جمهوري ديني مورد ارزيابي قرار گيرد. جمع جمهوريت و ديني بودن منوط به برداشت ويژه اي از جمهوري و دين است. جمهوريت هم در شكل و هم در محتوا تعريف ميشود. از اينرو جمهوريت به رعايت شكل كاسته نميشود. همچنين ديني بودن اگر ناقض آن شكل و يا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوريت نيست. ديني بودن نيز نظر به دانش هرمنوتيك امري تفسيري و لذا غيرمقدس است كه در تفسيري حداقلي به حوزه ارزشهاي عام بشري محدود ميشود. در اين تفسير حداقلي از دين، حقوق بشر رعايت ميگردد. حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفكيك ميشود و جايگاه دين در ارائه ارزشهاي عامي چون عدالت، آزادي و برابري به رسميت شناخته ميشود و لذا در برداشت مذكور از جمهوري و دين، جمهوريت ديني ميسر ميگردد و قانونگذاري بشري در اين نظام با نظر به ارزشهاي عام بشري در حيطه اي كه عقل پذيرفته است ميسر ميگردد به عبارت ديگر قانونگذاري بشري امكان وضع قانون را به واسطه طرح «ايده اجتهاد» و با تلقي حداقلي از دين ممكن ميسازد و بدين ترتيب نقش عقل در فرايند قانونگذاري به رسميت شناخته ميشود. قانون در پرتو اين نظام ماهيتي عقلاني دارد با هدف برقراري عدالت كه توسط نمايندگان مردم وضع و تفسير ميشود. از اينرو صاحبان قدرت د ر جمهوري دين به متوليان دين محصور نميگردند.