همكاري بين المللي دولت ها در پيشگيري و مبارزه با جرائم اقتصادي

امروزه اقتصاد و مولفه هاي آن در اركان زندگي فردي و اجتماعي جوامع، كاركردي بي بديل يافته است. كاركرد اقتصادي در حوزه امنيت – اعم از امنيت ملي و فراملي- به نحو چشمگيري بر جسته به واقعيتي انكار ناپذير تبديل گرديده است. مباحث اقتصادي علي رغم ماهيت پولي و مالي آن، در مطالعات سياسي و امنيتي به شكل فزاينده اي گسترش يافته است. بنابراين تصور جامعه و جهاني امن بدون توجه به كاركردهاي اقتصاد و روابط اقتصادي، بيهوده و تحقق ناپذير مي نمايد. اين موضوع برخي را بر آن داشته تا اذعان نمايند بعد اقتصادي مهم ترين بعد امنيت ملي است.يكي از كاركردهاي مهم و اجتناب ناپذير دولت و حاكميت، ساماندهي اوضاع اقتصادي جامعه مي باشد. يكي از آسيب هايي مهم كه امنيت اقتصادي كشورها را مورد تهديد قرار مي دهد، پديده فساد و جرم اقتصادي است.امري كه متاسفانه در كشورمان در روند رو به رشد اقتصادي به دليل تصدي گري بيش اندازه دولت از يك سوي و ناكارآمدي اهرم هاي نظارتي، قضايي و پليسي از سوي ديگر بستر سوء استفاده را براي فرصت طلبان فراهم و كرده و موجب گسترش فعاليت مجرمانه گروه هاي تبهكار اقتصادي شده است. اما بايد توجه داشت كه صدمات و لطمات مفاسد اقتصادي فقط به امنيت داخلي كشورها مربوط نمي شود بلكه داراي اثرات و ابعاد وسيع بين المللي نيز مي باشد كه به دليل سود سرشار از يك سو و خطرات اندك از سوي ديگر، شديدا مورد توجه سازمان هاي جنايي بين المللي قرار گرفته اند. توجه به خطرات داخلي و بين المللي جرائم اقتصادي لزوم مقابله همه جانبه كشورها با اين پديده نوين بيش از پيش خودنمايي مي كند. يكي از معضلات در زمينه همكاري بين المللي كشورها جهت مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادي وجود خلاهاي قانوني در اين زمينه يا بعضا وجود قوانين متعارض كشورها در اين زمينه مي باشد. هرچند در سال هاي اخير اقدامات قابل توجهي از سوي كشورها براي مبارزه با چنين جرائمي صورت گرفته شده است كه از جمله آن ها مي توان به كنوانسيون پالرمو و كنوانسيون مريدا كه موضوع آنها جرائم و مفاسد اقتصادي و لزوم همكاري بين المللي در زمينه مبارزه با اين جرائم مي باشد.