نقد و بررسي بانكداري معمول از حيث مشروعيت و انطباق آن نسبت به بانكداري اسلامي

بانكداري معمولي همان بانكداري سنتي كه مبتني بر نظام بهره بوده، و در مباني و ساختار با بانكداري اسلامي تفاوت دارد. جذب سپرده‌هاي بانكي، سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي پس‌انداز، مدت‌دار، ارائه خدمات بانكي و ارائه تسهيلات به متقاضيان، از مجموعه عملكرد بانكداري معمولي استراتژيكي است كه در اين گونه خدمات، از لحاظ ساختاري و مشروعيت و اجرايي با مشكلاتي مانند بهره، جريمه تأخير تأديه روبرو هستند كه اين گونه چالش‌ها و مشكلات را با توسل به قوانين نظام بانكداري اسلامي مي‌توان حل نمود. كه مقاله حاضر با روش كتابخانه‌اي و با رويكرد توصيفي – تحليلي آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه: در بانكداري اسلامي دلايل اقتصادي متعددي وجود دارد كه سيستم مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان به تجميع بهترپس اندازها و به كارگيري منابع مالي بانكي در بهترين كاربرده اي ممكن مي انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزيع درآمد و تقويت روحيه مشاركت ميان دارندگان پول و پس انداز كنندگان مي گردد. در بانكداري اسلامي نه تنها دريافت سود (آنچه ربا ناميده مي شود) ممنوع است، بلكه اوراق قرضه، عقود مدت دار و قراردادهاي بانكي خاص، به شكل رايج در غرب، نيز وجود ندارد. همچنين بر اساس قوانين بانك‌هاي اسلامي، فرد نمي تواند چيزي را معامله كند كه هنوز وجود خارجي ندارد يا خود مالك آن نيست.