بررسي انتقادي جريمه تأخير تأديه در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر قواعد فقهي

اخذ جريمه تاخير تاديه در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در عقود بانكي است. اين روش به زعم برخي انديشمندان اسلامي، مخالف با موازين شرعي و از نظر گروهي ديگر، راهكاري صحيح و مشروع براي حل معضل ياد شده است. اگر جريمه تأخير متناسب با زمان وجود نداشته باشد بدهكاران بانكي ممكن است با انگيزه‌هاي منفعت طلبانه اقساط خود را پرداخت ننمايند. اين تهديدي است كه سلامت اقتصاد و نظام بانكي را تحديد مي‌نمايد و موجب اختلال نظام مي گردد؛ اما اخذ جريمه تأخير متناسب بازمان ممكن است مصداق تمديد وام در قبال افزايش مبلغ بوده و ربا باشد و حرام باشد. هيچ‌يك از مراجع تقليد شيعه نيز مجوز دريافت چنين وجهي را صادر نكرده‌اند. پژوهش سعي دارد هر يك از نظريه هاي استمهال، حرمت ربا و جريمه تاخير را با ديدگاه حل تعارض بررسي نمايد. رويكرد اصلي مقاله بررسي انتقادي همراه با پيشنهاد حل تعارض بر اساس رويكرد اسلامي است.