نظام حقوقي بين المللي حاكم بر تحديد حدود فلات قاره فراتر از 200 مايل دريايي با تاكيد بر رويه قضايي بين المللي موجود

تحديد حدود فلات قاره فراتر از 200 مايل دريايي، يكي از پيچيده ترين روش هاي تحديد حدود مناطق دريايي است كه در مورد دولت هاي ساحلي به كار برده مي شود كه داراي فلات قاره چسبيده به يكديگر هستند و حقوق حاكمه آنها در منطقه فلات قاره فراتر از 200 مايل دريايي بسط پيدا كرده است. بر اساس بند 8 ماده 76 كنوانسيون بين المللي حقوق درياها 1982، در اين نوع تحديد حدود بايستي دولت هاي ساحلي اقدام به كسب توصيه از كميسيون تحديد حدود فلات قاره نمايند و در صورتي كه بر اساس توصيه هاي كميسيون مزبور، اقدام به تحديد حدود نمايند، اين تحديد حدود براي آنها الزام آور مي شود. با اين حال، اين امر مانع از وجود اختلافات بين دولت ها در مورد تحديد حدود فلات قاره فراتر از 200 مايل دريايي نشده است و بر همين اساس ، دو قضيه نيكاراگوئه عليه كلمبيا در سال هاي 2012 و 2016 ميلادي در ديوان بين المللي دادگستري مطرح شده است. سوال اصلي كه در اين تحقيق مطرح شده است آن است كه نقش ديوان بين المللي دادگستري در تحديد حدود فلات قاره فراتر از 200 مايل دريايي با تاكيد بر قضاياي نيكاراگوئه در مقابل كلمبيا چه بوده است ؟ نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه ديوان ضمن اين كه اعلام نموده است كه تحديد حدود فلات قاره فراتر از 200 مايل دريايي به عنوان يك قاعده عرفي بين المللي درآمده است، وجود وضعيت جغرافيايي طبيعي را عامل اصلي در ادعاي حقوق يكي از دولت هاي ساحلي فراتر از 200 مايل دريايي دانسته است و كسب توصيه از كميسيون تحديد حدود فلات قاره پيش از رجوع به اين نهاد را الزام آور ندانسته است.