بررسي علل انحلال گروه اقتصادي با منافع مشترك

يكي از علل توسعه و پيشرفت اقتصادي هر كشور، سرمايه گذاري و مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي و تجاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي است. ليكن برخي از سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، نيازمند تشكلي از فعالان در اين حوزه مي باشد كه در دهه هاي اخير در قالب گروه هاي اقتصادي و البته با منافع مشترك تشكيل مي شوند. اصطلاح گروه اقتصادي با منافع مشترك ابتدا در كشور فرانسه مطرح و تشكيل گرديد و سپس توسط ساير كشورها مورد استفاده قرار گرفته منظور از اين اصطلاح، ايجاد تشكيلاتي براي استفاده مشترك شركتها و اشخاص رقيب در امور سرمايه گذاري هاي مشترك اقتصادي و تجاري است. امروزه اين گروه ها از اهميت بسيار بالايي برخوردارند؛ بطوري كه دومين شركت بزرگ هواپيماسازي جهان، در قالب يك گروه منفعت اقتصادي در فرانسه به ثبت رسيده است. در قانون تجارت سال ۱۳1۱ ايران، نامي از چنين گروه هايي به ميان نيامده است، ليكن نويسندگان لايحه پيشنهادي قانون تجارت سال ۱۳۸۴، تحت عنوان قراردادهاي تجاري در مواد ۱۰۱ تا ۱۲۱ به اين موضوع پرداخته اند. در مقررات فعلي تنها قانوني (موقت) كه در اين خصوص وجود دارد ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه است كه اصطلاح گروه اقتصادي با منافع مشترك را مطرح نموده است كه داراي ابهامات و مالاً واجد سوالاتي است كه مستلزم بررسي وضعيت حقوقي اين گروه اقتصادي در نظام حقوقي ايران است به ويژه آن كه موقتي بودن اين ماده به جهت منقضي شدن قانون در پايان سال ۱۳۹۵ بر ابهامات موضوع مي افزايد. در اين مقاله با روش تحليل و توصيفي علل انحلال گروه اقتصادي با منافع مشترك به بررسي اين عوامل مي پردازيم و در دو دسته عوامل مشترك گروه اقتصادي و عوامل اختصاصي قائل به تفكيك مي باشيم. علل مشترك در انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشكستگي، تصميم اعضا بر انحلال و انحلال قضايي با توجه به ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد. همچنين ذيل ماده 107 قانون مذكور فوت و حجر از علل انحلال مي باشند. معمولاً انحلال شخص حقوقي و ورشكستگي شخص حقوقي مي تواند از علل انحلال محسوب گردد كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي گيرد.