بررسي فرآيند رسيدگي به جرايم كلاهبرداري عادي و سايبري در نظام حقوقي ايران

كلاهبرداري يكي از مهم ترين جرايم عليه اموال و مالكيت مي باشد كه برخي از آن به عنوان بحران قرن بيستم نام برده اند. و همانند كلاهبرداري سنتي جرمي مقيد به حصول نتيجه مجرمانه است و بايد به واسطه سوء استفاده از رايانه از طريق افعالي نظير ايجاد، محو، توقف داده و يا اختلال در سيستم رايانه اي، مال يا منفعت يا مزاياي مالي عايد مرتكب شود. كلاهبرداري سنتي و رايانه اي عليرغم شباهت اسمي و نتيجه جرم، با يكديگر تفاوت هاي زيادي دارند،اينگونه به نظر برسد كه بررسي وجوه اشتراك كلاهبرداري سنتي و رايانه اي، شباهت هاي اين دو جرم را ثابت نموده و اصل متفاوت بودن اين دو جرم را خدشه دار مي نمايد. مقايسه فرآيند رسيدگي به جرايم كلاهبرداري عادي با كلاهبرداري سايبري نشان مي دهد كه رسيدگي به اين دو جرم از حيث تشكيلاتي يكسان است؛ اما از حيث تشريفات رسيدگي در برخي از مراحل متفاوت است. اختيارات تفتيشي و بازجويي در كلاهبرداري سايبري در صورت كه محل وقوع جرم و يا ادوات مرتبط با جرم كشف شود مركب از قواعد سنتي مثل توقيف و حفظ صحنه جرم و قواعد جديد ناظر بر مراحل نگه داري داده ها، حفظ فوري داده ها، ارائه داده ها، توقيف و تفتيش داده ها به روشهاي كپي، عكس برداري و يا ذخيره داده ها و يا شنود محتوا مي باشد. رسيدگي به جرايم كلاهبرداري عادي و سايبري در حقوق ايران به تبعيت از كنوانسيون جرايم سايبري، از اصول صلاحيتي از جمله صلاحيت مبتني بر تابعيت بزه ديده، صلاحيت سرزميني و صلاحيت واقعي تبعيت مي كند.