فسخ نكاح و تبعات اقتصادي آن از منظر فقه و حقوق ايران

ازدواج به عنوان موضوعي مقدس در اديان، موجب گره خوردن نظم عمومي جامعه به نهاد خانواده در قوانين شده است. بنابراين برخلاف ساير عقود، يكي از طرفين نمي تواند در عقد نكاح براي خود حق فسخ در نظر بگيرد. در مواردي كه فسخ نكاح نيز اتفاق مي افتد، شرع و قانونگذار آزادي اراده طرفين را محدود كرده است. قانونگذار براي جلوگيري از ضرر و زيان زوجي كه در معرض عيوب منجر به فسخ نكاح قرار مي گيرد، موارد فسخ نكاح را به طور صريح محدود و منحصر به موارد قانوني مجاز مشخص تعيين كرده است. نتايج حاكي از آن است كه روابط اقتصادي زوجين پس از فسخ نكاح نه تنها قطع نمي شود، بلكه ذينفع اصلي، زنان هستند و در فقه و حقوق ايران تلاش شده پس از فسخ نكاح حمايت مالي و منافع ضروري براي زنان تامين و فراهم شود.