جايگاه قواعد حقوق بشر در قانون مجازات اسلامي ايران مصوب سال 1392

به بركت تلاشهایی كه در مدت نیم قرن عمدتاً توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته، حجم عظیمی از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیكره و اندام اصلی حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت ساخته است.از سوی دیگر ،اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی كرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید . بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. در حقیقت جرم انگاری بی ضابطه و گسترده در قوانین كیفری علاوه بر اینكه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم كیفری را فراهم میكند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود كردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرم انگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن میسازد. اهمیت این موضوع با توجه به امكان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. لذا یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات تاثیر آشكار داشته اند . بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه و همچنین نحوه مجازات متهم و به طور كلی انطباق قوانین جزایی با مقررات حقوق بشری است .