بررسي مباني فقهي مسئوليت كاركنان دولت

از جمله مباحث مهمی كه در حوزه مسؤلیت مدنی قابل طرح است، موضوع مسؤلیت مدنی مستخدمین دولت است، و پاسخ به این سؤال كه آیا اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند در صورت وارد شدن زیان از طرف كاركنان دولت درخواست خسارت كنند؟ و آیا دولت مكلف به جبران خسارت زیان دیدگان است یا خود كارمند به عنوان شخص حقیقی ضامن است؟ به عبارت دیگر آیا این اصل كه : « هر كس به دیگری خسارتی وارد كند باید آن را جبران نماید» و مورد اتفاق همگان در حقوق خصوصی است، می تواند در فقه اسلامی نیز مبنای استواری داشته باشد؟ با توجه به مبانی خاص فقهی مثل قاعده اتلاف و تسبیب و قاعده لاضرر و قاعده عام عدالت و نظم عمومی كاركنان دولت در مواردی كه خطا مربوط به عملكرد خاص ایشان در حوزه اداری محسوب گردد خود، و در غیر این صورت دولت ضامن خسارات وارده می باشد، و هیچ یك به دلیل شرایط خاص مبراء از مسئولیت نیستند.