ضمان و مسوليت مدني تخريب محيط زيست از منظرقواعد فقهيه

موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار میرود و از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت باید با اثبات تقصیر همراه باشد. تلف مال غیر، از موارد تحقّق مسؤولیت مدنی و ضمان است. بدون شك اتلاف مواهب طبیعی و انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است و تخریب آنها موجب ایجاد تعهد و جبران خسارت خواهد بود و به لحاظ قواعد فقهی، وارد كردن هرگونه آسیب، تلف كردن، تخریب نمودن، سود جویی و ... كه سلامت محیط زیست را به خطر اندازد طبق قاعده اتلاف، تسبیب و لاضرر محكوم و متلف و ضرر زننده باید مجبور به جبران خسارات وارده برآید. گرچه در فقه اسلام قواعدی مانند احترام مال مردم و سلطنت بر اموال ) قاعده تسلیط ( وجود دارد، كه در بعضی موارد به نفع انسان رقم می خورند اما به هنگام تعارض با قاعده های فوق الذكر، آن قواعد حاكم بوده و محلی از اعراب برای قاعده احترام و تسلیط وجود نخواهد داشت.