نسبت‌سنجي مسئوليت رانندگان بر پايۀ درجۀ تقصير آنان

حوادث ناشي از رانندگي و تصدي وسيلۀ نقليۀ موتوري، شايع‌ترين حوادث سال‌هاي اخير محسوب مي‌شوند. براي تعيين ميزان مسئوليت در تصادفات رانندگي، برخي نظريه‌پردازان ميزان تقصير (ورود به پذيرش درجه‌بندي مسئوليت) را ملاك قرار داده و برخي ديگر قائل به تعيين مسئوليت به ميزان مساوي هستند. از اين رو، دو رويكرد تعيين ميزان مسئوليت (رويكرد دخالت ميزان تقصير و رويكرد تساوي مسئوليت) در فرض اشتراك در تحقق حوادث رانندگي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. تلاش قانون در سال‌هاي اخير، وضع قوانين و مقرراتي بر اساس عدالت در اين حوزه بوده است. اما آنچه براي تحقق اين مسئله مشكل‌زا بوده، فقدان معياري مشخص و مورد وفاق در بين نظرات حقوق‌دانان، فقها (متقدم و متأخر) و حتي رويۀ قضايي مي‌باشد. از اين رو، هدف از اين تحقيق، ارائۀ يك نظام عادلانۀ تعيين مسئوليت در فرض اختلاف در ميزان تقصير در تصادفات رانندگي مي‌باشد. قانون‌گذار در تعيين مسئوليت (اعم از ديه و خسارات ناشي از تصادفات) اغلب از رويكرد تساوي پيروي كرده است. اما پژوهش حاضر، به طور كلي به نفع نظريۀ تعيين مسئوليت مبتني بر رويكرد دخالتِ نسبتِ تقصير استدلال نموده است.