قانون جرم سياسي در سنجۀ اصل 168 قانون اساسي

جرم سياسي در روند رسيدگي‌هاي كيفري تابع قواعدي غير از قواعد عامِ ناظر بر جرم عمومي مي‌باشد. امروزه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران كشورهاي مختلف به خاطر وجود دلايل عقيدتي و سياسي ـ وجود افكار آزادي‌خواهانه‌ـ و توجه به رهيافت‌هاي جرم‌شناسي و كيفرشناسي ـ توجه به انگيزۀ شرافتمندانه‌ـ از نظام تشديدي فاصله گرفته و به نظام ارفاقي تمايل پيدا كرده‌اند. در هر حال قانون‌گذار ايراني بعد از گذشت سال‌هاي متمادي و سكوت و اهمال غير قابل توجيه، سرانجام در تاريخ 4/3/1395 با تصويب «قانون جرم سياسي» به وظيفه‌اي كه اصل 168 قانون اساسي در رابطه با تعريف جرم سياسي بر عهدۀ وي گذاشته بود، جامۀ عمل پوشاند. به نظر مي‌رسد كه گرچه قانون‌گذار با در نظر گرفتن ارفاقات و امتيازات خاصي براي مجرمان سياسي در مادۀ 6 اين قانون، سعي در وانمود كردن ايجاد يك نظام ارفاقي براي مجرمان سياسي دارد، اما با آوردن عباراتي مانند قيدِ «عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام توسط مرتكب» در تعريف جرم سياسي در مادۀ 1 و احصاي محدود جرم سياسي در مادۀ 2 و همچنين استثنا نمودن گستردۀ جرايم از شمول جرم سياسي در مادۀ 3، به تضييق غير منطقيِ قلمرو جرايم سياسي اقدام نموده است، اين برخورد قانون‌گذار با آنچه امروزه از آن تحت عنوان ايجاد نظام ارفاقي در قبال مجرمان سياسي سخن گفته مي‌شود، همخواني ندارد.