شرط تحديد انفاق در حقوق ايران و فقه اماميه

يكي از مسائلي كه امروزه در نظام حقوق خانواده محل ترديد و تأمل مي‌باشد، شرط تحديد انفاق است. بر اساس اين شرط، زوج با توافق زوجه مي‌تواند ميزان دقيق نفقه را مشخص يا آن را قابل تعيين نمايد. در فرض صحت چنين شرطي، زوجه نسبت به مطالبۀ بيش از آن ميزان مقدّر از زوج حقي ندارد. بر همين اساس، ميان فقها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بدين‌معنا كه برخي «انفاق» را «حق» دانسته و برخي «حكم و قاعدۀ آمره» تلقي نموده‌اند. بر همين مبنا، در صورت پذيرش قول به حكم بودن، بايد شرط مزبور را باطل دانست، در حالي كه پذيرش ديدگاهِ حق بودن انفاق، قول به صحت شرط را تقويت مي‌نمايد. نگارنده در مقالۀ حاضر بر آن است كه طبق آراي هر دو دسته از فقها و حقوق‌دانان، چه قائلان به حق بودن و چه قائلان به حكم بودن نفقه، مي‌توان شرط مورد نظر را مجاز دانست. در همين راستا، در صورتي كه هر يك از فقها و حقوق‌دانان به هر يك از دو ديدگاه مزبور متمايل باشد، شرطْ صحيح و جعل آن در ضمن عقد رواست.