مسئوليت مدني دولت در منابع آب بر مبناي قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام

منابع آب، موهبت و نتيجۀ لطف الهي به بشر است و بر همين اساس، به همۀ انسان‌ها تعلق دارد تا همانند ساير نعمت‌ها و مواهب الهي مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به آيۀ اِجْعَلْنِي عَلَي خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يوسف/ 55)، امر مديريت و ادارۀ منابع آب تنها بايد بر عهدۀ اشخاصي باشد كه ويژگي حفيظ بودن و مسئوليت‌شناسي را داشته باشند. اين وظيفۀ خطير حسب اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دولت محول گرديده است. اما بعضاً دولت با سوء مديريت و يا ترك وظايف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم مي‌نمايد. در اين نوشتار سعي شده است موضع شريعت در برابر خسارات وارده از سوي دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسايي قرار گيرد. از اين رو معلوم مي‌شود كه مقولۀ مسئوليت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلكه به خوبي مورد عنايت شارع قرار گرفته است و به عموميت اين قواعد، احكام و الزامات صريحي در زمينه‌هاي مرتبط با آن مطرح است. بخش عمدۀ داده‌ها و اقوال فقها از طريق مطالعات كتابخانه‌اي و استفاده از فيش‌ها و نمايه‌ها و نيز قوانين مرتبط در حيطۀ موضوع تحقيق، به روش تحليلي ـ توصيفي گردآوري شده است.