حق حيات جنين نابهنجار از منظر اخلاق انساني و منافع عمومي

ژنوم انسان كه شامل ژن‌هاي انساني مؤثر و ايجادكننده تمام رفتارها و تغييرات جسماني بشر است، در دهه‌ اخير بيش از پيش كانون توجه انديشمندان بوده است. صرف نظر از اهميت ژنوم انسان در حيات و سلامت بشريت، يافته‌هاي دانشمندان علوم ژنتيك درباره ويژگي ژن‌هاي انساني و تجربيات آنها در خصوص اصلاح و تغيير ژن‌ها بر روي جانوران و گياهان كه به نتايج قابل توجهي منجر شده است، سوالات حقوقي و اخلاقي زيادي را مطرح ساخته است. چرا كه اينك با شناسايي كاركرد ژن‌ها و امكان پيش‌بيني آثار آن در انسان‌هاي در حال تولد و پديد آمدن تصور جلوگيري از بروز آثار منفي ژن‌ها و حتي ممانعت از تولد انسان‌هاي بيمار يا نارس- از نظر جسمي يا رواني- سبب افزايش اهميت موضوع شده است و ديدگاه‌هايي در مخالفت يا موافقت با تجويز چنين اقداماتي ابراز گرديده است. آنچه در عصر حاضر اهميت ويژه‌اي يافته است، ميل جوامع بشري به داشتن جامعه‌اي سالم و خالي از بيماري‌هاي صعب‌العلاج، نقصان عضو و ناهنجاري‌هاي ژنتيكي مي‌باشد. بديهي است كه هر چه بهداشت و سلامت جامعه بهتر تأمين گردد، علاوه بر اين كه از صرف هزينه‌هاي درماني و نگهداري بيماران جلوگيري مي‌شود، شانس بيشتري نيز جهت پيشرفت و دستيابي به امكانات علمي و صنعتي رقم خواهد خورد. بنابراين شكي نيست كه منافع عمومي هر جامعه و سلامت جامعه، جلوگيري از تولد نوزادان معيوب را ايجاب مي‌نمايد. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به اين پرسش مهم است كه هنگام تقابل ميان منافع عمومي وتمايل فرد در به دنيا آوردن طفلي كه داراي ناهنجاري‌هاي ژنتيكي است، كداميك ارجحيت دارد؟ آيا نفع عمومي و به عبارت ديگر مصلحت جامعه، براي دولت‌ها حق جلوگيري از توليد جنين ناقص و ناهنجار را ايجاد مي‌نمايد؟ يا اين كه حق فرد به تنهايي و بدون توجه به ايجاد ضرر براي جامعه معتبر شمرده مي‌شود؟ فرامين اخلاقي و انساني چه راهكاري ارائه مي‌دهند؟ پاسخ اين سوالات را مي‌توان از طريق بررسي ديدگاه‌هاي گوناگون در مورد حق حيات جنين و همچنين مباني فقهي و حقوقي آن، همچون قاعده لاضرر به دست آورد.