وضعيت حقوقي باروري مصنوعي

باروري مصنوعي شرايط و آثار آن از موضوعات مهمي است كه در حقوق كشورهاي پيشرفته مورد بررسي واقع و مقرراتي راجع به آن وضع شده است. در فرانسه دو قانون در سال 1994 م.، در زمينه «توليد مثل مصنوعي با كمك پزشكي» به تصويب رسيده كه قانون مدني و قانون سلامت عمومي فرانسه را اصلاح و تكميل كرده است. در ايران نيز قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در تاريخ 29/4/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده كه تحولي در اين زمينه ايجاد كرده و تا حدي به مسائل مطروحه در اين خصوص پاسخ داده است. شايان ذكر است كه مقررات ايران در مقايسه با قوانين فرانسه و ديگر كشورهاي پيشرفته بسيار ناقص و نارساست و در بسياري از مسائل قابل بحث ساكت است.مضافاً اين‌كه قوانين و مقررات مذكور نتوانسته است ابعاد وآثار حقوقي باروري مصنوعي را تبيين نمايد و به ابهام‌ها افزوده است. شايسته است بااستفاده از فتاوي فقها و استفتائات جديد و با توجه به حقوق تطبيقي، در اصلاح و تكميل قانون و حل مشكلاتي كه در اين راه وجود دارد اقدام شود.در اين مقاله وضعيت حقوقي باروري مصنوعي در ايران در سه گفتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.