بررسي ميزان تأثير اختلالات رواني بر اعمال حقوقي مالي

مقدمه: امروزه شمار زيادي از اختلالات رواني شناسايي شده كه هر كدام به نوعي بر روان آدمي مؤثرند. از ميان آن‌ها برخي موارد، كم و بيش باعث ناتواني فرد مبتلا از اداره امور مالي خود مي‌شوند، ليكن رويه قضايي ايران، با همه آن‌ها يكسان برخورد نموده و كليه مبتلايان را در زمره سفها به حساب آورده است. منطق حقوقي اين رويه را نمي‌پذيرد. در راستاي تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه، جهت ارائه شيوه مناسب، بررسي ميزان تأثير اين اختلالات بر اعمال حقوقي مالي اين افراد ضروري است. روش: روش تحقيق حاضر توصيفي ـ تحليلي است كه ايده آن، از بررسي قانون مدني، آرا و تصميمات دادگاه‌ها به دست آمده است. استخراج منابع با روش كتابخانه‌اي و ابزار فيش‌برداري صورت گرفته و از كتب فقهي، حقوقي و كتب تخصصي روانشناسي صاحب‌نظران ايراني و غير ايراني بهره‌برداري شده است. يافته‌ها: بي‌ترديد برخي از اختلالات رواني شناخته‌شده در روانپزشكي، مصاديقي از مفهوم سفه در عالم حقوقند و مبتلايان به آن اختلالات، در صورت احراز شرايط، تنها نسبت به امور مالي خويش محجور شناخته خواهند شد، ليكن به‌ نظر مي‌رسد رويكرد كنوني قانونگذار و محاكم در ممنوعيت مطلق سفيه از انجام كليه تصرفات مالي نيز، نيازمند بازنگري است، زيرا به يقين، شدت و ميزان اختلال رواني در انجام نوع تصرف مالي تأثير دارد. بحث و نتيجه‌گيري: اگر مفهوم رشد، نسبي تلقي گردد و بر اساس نسبيت مفهوم رشد، حكم حجر هم بالنسبه به نوع اختلال صادر شود، مقرون‌تر به صواب است.