مسؤوليت مدني ناشي از پس‌زدن عضو پيوندي

پس‌زدن يا رد عضو پيوندي به پديده‌اي اطلاق مي‌شود كه در آن سيستم ايمني و دفاعي بدن گيرنده از پذيرش عضو پيوندي خودداري مي‌كند. كاهش و جلوگيري از وقوع اين پديده دغدغه و هدف اصلي پزشكان پيونددهنده و گيرندگان عضو پيوندي مي‌باشد. مسؤوليت ناشي از پس‌زدن پيوند و ساير عوارض پيوند، علاوه بر اين‌كه اصولاً چهره قراردادي دارد، برخلاف ساير مسؤوليت‌هاي پزشكي، از اين ويژگي برخوردار است كه در پشت آن دو قرارداد «انتقال عضو بين دهنده و گيرنده» و «قرارداد درمان» وجود دارد. در مواردي كه پس‌زدن پيوند ناشي از عيبي باشد كه در عضو پيوندي موجود و دهنده از آن آگاه باشد، پس‌زدن پيوند به دهنده بدون حسن نيت منتسب بوده، با تخلف از «شرط ضمني سلامت عضو پيوندي» موجود در قرارداد بين دهنده و گيرنده، مسؤوليت وي مطرح است. در خصوص قرارداد درمان نيز مسؤوليت ناشي از پس‌زدن پيوند عضو تابع قاعده كلي وضع‌شده توسط قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد و پزشك و ساير عوامل سبب پس‌زدن پيوند، در صورت تقصير، مسؤول جبران خسارت گيرنده عضو پيوندي مي‌باشند. اصولاً دهنده عضو و وراث شخصي كه دچار مرگ مغزي شده است در بسياري از موارد از مسؤوليت ناشي از پس‌زدن و يا ساير عوارض پيوند با توجه به قاعده احسان معاف هستند و گيرنده نيز در مواردي كه پس‌زدن پيوند منتسب به وي باشد از جبران خسارت محروم است. اهميت انتفاي هدف اصلي پيوند و بروز اختلافات راجع به آن، نيازمند بحثي دقيق در اين خصوص مي‌باشد. نويسندگان اين مقاله در پي تحليل اين مسائل در حقوق پزشكي معاصر ايران مي‌باشند.