رويكرد تقنيني قضايي كاربست درماني تعليق تعقيب نسبت به معتادان

از سال 1389 و اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، رويكرد قانوني نسبت به معتادان و بيماري اعتياد تغيير يافت و عنوان مجرمانه از آن سلب شد. سلب اين عنوان مجرمانه مشروط بوده است، زيرا كه مقنن با استفاده از يكي از جايگزين‌هاي تعقيب، يعني تعليق تعقيب، توقف تعقيب شخص معتاد را به درمان اعتياد در مدت مشخص مشروط ساخته است. لذا مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ترك اعتياد، نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين‌ صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذي‌ربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است. اين رويكرد تقنيني به عنوان تحولي مهم، به رويكرد حقوق كيفري نسبت به معتادان خاصيتي درماني بخشيد. حال با گذشت حدود شش سال از تصويب اين قانون اين بحث اهميت دارد كه از يكسو تا چه اندازه نهاد «تعليق تعقيب» مورد استفاده مقام‌هاي قضايي قرار گرفته و از سوي ديگر از ميان اين موارد استفاده، چه ميزان از آن‌ها به درمان موفقيت‌آميز شخص معتاد منتهي شده‌ است. از آنجا كه وجود فاصله زياد ميان رويكرد قضايي و رويكرد تقنيني نتيجه كلي اين مقاله است، مقتضي است تا در اين خصوص با سنجش قضايي كاربست تعليق تعقيب در كنار آسيب‌شناسي اين نهاد و نحوه به كارگيري عملي آن، درصدد ارائه تدابير، راه حل‌ها و شيوه‌هايي تلاش خواهد شد كه مي‌توانند با رفع چالش‌هاي عملي، درمان مؤثرتر معتادان به مواد مخدر و روانگردان را تضمين نمايد.