بررسي تطبيقي تحولات قانون مجازات اسلامي در خصوص ضمان پزشك

از جمله مسائل مهم در حقوق امروز، مسؤوليت پزشك مي‌باشد كه در قانون مجازات اسلامي دچار تحولاتي گرديده است. گسترش جهاني حوادث ناشي از اعمال پزشكي و متعاقب آن روند رو به رشد خسارات وارده بر بيماران، بيش از هر امر ديگري ضرورت پژوهش تطبيقي در زمينه ضمان پزشك را آشكار مي‌سازد، در حالي كه در فقه در خصوص مبناي ضمان طبيب اختلاف نظر مي‌باشد، نظام حقوقي برخي از كشورها ـ از قبيل فرانسه، سوئد و نيوزيلند ـ با گذار از مسؤوليت مدني پزشك، ابتكاراتي براي جبران خسارات بيماران داشته‌اند. قانون مجازات اسلامي نيز با اتكا بر مبناي تقصير براي مسؤول قلمداد كردن پزشك، از ملاك قانون سابق عدول كرده است. با عنايت به اين امر پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين پرسش كه آيا مبناي ضمان پزشك در قانون مجازات اسلامي جوابگوي جبران خسارات بيماران مي‌باشد يا خير، پس از تبيين نظرات فقهي و بررسي تطبيقي، قانون مجازات اسلامي سابق و فعلي را در خصوص ضمان طبيب به ترتيب مورد بررسي قرار مي‌دهد. در نهايت يافته‌ها حاكي از آن است كه قواعد وضع‌شده در خصوص ضمان پزشك در قانون مجازات اسلامي علاوه بر عدم انطباق با نظرات فقهي، از تحولات روز در كشورهاي ديگر بازمانده است و با توجه به مقررات فعلي در مواردي كه پزشك مرتكب تقصير نشود، بسياري از خسارات وارد بر بيماران بلاجبران مي‌ماند. بر اين اساس مبناي مسؤوليت پزشك در قانون مجازات اسلامي پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه نمي‌باشد.