مدرنيته سياسي در دولت هاي نهم و دهم

پژوهش حاضر تلاش دارد با تاكيد بر مدرنيته سياسي، عملكرد و سياست‌گذاري‌هاي دولت نهم و دهم در حوزۀ حقوق سياسي شهروندي را با روش تحليلي توصيفي و صرفاً با تاكيد بر حقوق سياسي شهروندي مورد تحليل و بررسي قرار دهد. بر اين اساس، سوال اصلي اين پژوهش اين است كه سياست‌گذاري‌هاي حقوق سياسي شهروندي دولت نهم و دهم در حوزه مدرنيتۀ سياسي چگونه قابل تبيين است؟ فرض ما در پاسخ به اين سوال، چنين است كه سياست‌گذاري‌هاي دولت نهم و دهم، در جهت تضعيف حقوق سياسي شهروندي و گسترش جامعه توده‌وار قرار دارد. نتايج بررسي‌ها نشان داد كه در دولت نهم و دهم تضعيف و تحديد حقوق سياسي شهروندي منجر به اضمحلال و فروپاشي تمايزات و تفكيكات مد نظر مدرنيته سياسي شده است كه حاصل آن گسترش دخالت دولت، تضعيف جامعه مدني و استقرار نوعي اقتدارگرايي، عدم پاسخ گويي و شفافيت دولت و درنهايت تعميق هر چه بيش تر ويژگي‌هاي جامعه توده‌وار بوده است.