تصميم دادگاه: حق يا تكليف؟

قانونگذار ايران در قوانين و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفيف و تعليق مجازات، آزادي مشروط، تعدد و تكرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) و نظارت و كنترل بر مجرمان خطرناك و سابقه دار (ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1339) با استفاده از تعابيري مثل «دادگاه مي‌تواند»، «حاكم مي‌تواند» براي قضات محاكم تفويض اختيار كرده است. با عنايت به ظهور اين نوع اصطلاحات در «اختيار و آزادي قاضي» براي تصميم‌گيري، سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه اعطاي اين اختيار با تكليف دادگاهها به اجراي عدالت و حفظ نظم عمومي چگونه قابل جمع است؟ آيا تفويض اختيار در اين قبيل موارد به معناي ناديده گرفتن لوازم و مقتضيات دادرسي عادلانه و مباني و اهداف نهادهايي چون كيفيات مخففه، تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و اقدامات تاميني و تربيتي نيست و نهايت اينكه مبنا و منطق اين اختيار چيست؟ يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اعطاي اختيار تصميم‌گيري براي قضات محاكم در قوانين موضوعه كه اغلب ناشي از فرايند اسلامي سازي قوانين براساس پيش فهم‌ها و پيش فرض‌هاي فقهي بوده است، نه تنها با ماهيت حقوقي تصميم دادگاه به عنوان يك تكليف بلكه با مباني علمي نهادها و مؤسسات حقوقي نيز مغاير است.