چگونگي رفتار با هزينه هاي توسعه اظهاري پيمانكار در زمان مذاكره در چارچوب قراردادهاي جديد نفتي ايران

بدون عنوان

با توجه به تصويب چارچوب قراردادهاي جديد نفتي در سال 1394 توسط هيأت وزيران، برنامه شركت ملي نفت ايران براي انعقاد عمده قراردادهاي جديد توسعه و توليد، مبتني‌بر اين الگوي قراردادي است. چنانچه تعداد شركت‌هاي متقاضي براي توسعه يك ميدان در قالب قراردادهاي جديد بالادستي كم باشد، شركت ملي نفت ايران بايد وارد فرآيند مذاكره يا مذاكره-مناقصه با شركت‌هاي محدود متقاضي شود. در فرآيند مذاكره نيز پارامترهاي قراردادي (در چارچوب الگوي مصوب) براساس قدرت چانه‌زني طرفين مشخص مي‌شود. يكي از مهم‌ترين پارامترها در اين نوع قراردادها، ميزان هزينه‌هاي توسعه ميدان است كه كليدي‌ترين عامل به منظور تعيين نرخ دستمزد (في) پيمانكار محسوب ميشود. در اين مطالعه نحوه برخورد با هزينه‌هاي توسعه اظهاري پيمانكار براساس مباني نظريه قراردادها مورد بررسي قرار گرفته است. چنانچه دستمزد (في) براساس ميزان نرخ بازگشت سرمايه تعيين شود، با افزايش هزينه توسعه، دستمزد هم براي رسيدن به نرخ بازگشت سرمايه بيشتر خواهد شد. بنابراين پيمانكار سعي در بزرگنمايي هزينه توسعه براي دريافت دستمزد بالاتري خواهد كرد. در اين مطالعه دو روش براي مقابله با اين رفتار پيمانكار تجزيه و تحليل شد. در روش اول، دستمزد پيمانكار براساس هزينه‌هاي توسعه واقعي به نحوي تعديل مي‌شود كه ميزان نرخ بازگشت سرمايه از بازه مشخص و محدود تجاوز نكند. در روش دوم، مكانيسم تشويق و تنبيه براساس تفاضل هزينه‌هاي واقعي و قراردادي پيشنهاد مي‌شود. در اين روش در صورت كاهش هزينه‌هاي واقعي نسبت به هزينه‌هاي قراردادي، سهمي از كاهش به عنوان پاداش به پيمانكار پرداخت مي‌شود و بالعكس. براساس نتايج، روش اول باعث ايجاد نوعي تضاد منافع طرفين خواهد شد. به نحوي‌كه پيمانكار تمايل به انجام سناريويي خواهد داشت كه منافع كارفرما را حداكثر نمي‌سازد. اما روش دوم منجر به هم راستايي منافع طرفين شده و پيمانكار گزينهاي انتخاب ميكند كه در آن منافع كارفرما حداكثر خواهد بود.

فاقد چكيده